گذار از وضعيت
درحال توسعه به وضعيت توسعه‌يافته نيازمند ايجاد زيرساخت¬هاي قابل اتکاي اقتصادي،
صنعتي و اجتماعي مي‌باشد که به تبع آن دولت‌ها و تصميم‌گيران هم بايستي سهم قابل
توجهي از ذخاير اقتصادي و انساني خود را در اين مسير هدايت و سرمايه‌گذاري نمايند.
يکي از راهکارهاي نیل به این اهداف، تعريف و اجراي پروژه‌هاي صنعتي در بخش‌هاي
مختلف مي‌باشد که درحال حاضر با توجه به حرکت کشور در مسير توسعه، تعريف اين
پروژه‌ها در مقياس‌هاي بزرگ با روند افزايشي صورت مي‌گيرد.
در شرایط فعلی با
افزايش پيچيدگي و حجم پروژه‌هاي صنعتي و نيز دشوارتر شدن مديريت مولفه‌هاي
تاثيرگذار در موفقيت پروژه‌ها، نياز به يکپارچگي فرايندهاي ارزش‌آفرين بيش از پيش
احساس مي‌شود که اين مسئله، کارفرمايان و پيمانکاران را به يکپارچه‌سازي فرايندهاي
مذکور در چرخه حيات پروژه سوق داده و آنها را به سمت اجراي پروژه‌ها به روش مهندسي،
تدارك و ساخت EPC متمايل ساخته است كه به موجب آن كارفرما امور طراحي و مهندسي،
تدارك و تامين تجهيزات و مصالح، مديريت طرح، اخذ مجوزهاي لازم، ساخت و نصب پروژه را
به پيمانكار واگذار مي‌كند.
يکي از عوامل
تاثيرگذار در کيفيت و سرعت حرکت در جهت تعالي نظام پيمانکاري صنعتي كشور، سنجش توان
پيمانکاران داخلي و ارزيابي آنها با توجه به افق ترسيم شده و چالش¬هاي مورد‌انتظار
مي‌باشد. در دنيا نيز به همين منظور در دهه‌هاي اخير، صنعت رتبه بندي به سرعت رشد
کرده و جايگاه ويژه‌اي را به خود اختصاص داده است که در نتيجه آن يک تبادل اطلاعات
منطقي و غيرمستقيم ميان سرمايه‌گذارها و شرکت‌ها صورت گرفته و موسسات رتبه‌بندي نقش
تسريع و تسهيل اين فرايند و ايجاد فرصت‌هاي مناسب براي هر دو گروه را به‌عهده
مي‌گيرند. بنابراين با رتبه‌بندی، از یک طرف امکان بهبود فرايندها و رفتارهاي
مديريتي در درون بنگاه ايجاد مي‌شود كه اين امر مي‌تواند به رشد و ترقي بنگاه کمک
کند و از طرفی دیگر، نتيجه يک چنين فعاليتي مي‌تواند اطلاعات مورد‌نياز جهت
تصميم‌گيري را در اختيار سرمايه‌گذاران قرار داده و مشکل کمبود اطلاعات آنها را تا
حدود زيادي رفع نماید. پويايي، تداوم توسعه و بهبود بنگاه‌هاي اقتصادي منجر به رشد
اقتصادي، ايجاد زيرساخت‌ها و بهبود شاخص فضاي کسب‌وکار شده و با ادامه اين فرايند،
بستري مناسب براي افزايش جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي، ايجاد اشتغال و رشد توليد
ناخالص داخلي فراهم خواهد شد.
